به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز مرادی در گفتگو با خبر نیمروز شبکه اول سیما در پاسخ به سؤالی درباره مدیریت پولهای واریز شده به حسابها افزود: این قانون ، اصلاح ساختاری و تدریجی است؛ یعنی شیب اجرا به گونه ای است که مردم زندگی عادی خود را داشته باشند و در کنار این زندگی عادی ، نیاز است بنگاه ها ، مردم و دولت تغییر رفتار اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: آنچه از مردم می خواهیم این است که مردم زندگی عادی خود را داشته باشند و مصارفشان در حوزه اقلام مصرفی همان مصارف گذشته باشد.
مرادی تصریح کرد: در حوزه انرژی با توجه به اینکه میزان زیادی انرژی را هدر می دهیم ، باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و زندگی عادی مردم هم در خورد و خوراک ادامه داشته باشد ، این بهترین نحوه استفاده از این مبالغ در این وضع است.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها گفت: در مدت دو سالی که بر جزئیات این قانون متمرکز شدیم ، خوشبختانه هم مردم و هم بنگاه های تولیدی و خدماتی به صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفتند.
مرادی با اشاره به منابع اجرای این قانون اظهارداشت: در خصوص خانوارها آنچه منابع اجرای این قانون است ، حداکثر40 درصد از مردم ایجاد می شود اما آنچه به مردم برگردانده می شود حداقل 60 درصد است.
وی گفت: آنچه از محل هدفمندی صورت می گیرد ، حداقل 20 درصد بیش از آن است که از خود مردم در این ارتباط گرفته شده است. مرادی اضافه کرد: آنچه درباره افزایش قدرت خرید مردم گفته می شود ، مبنایی کاملاً کارشناسی شده دارد.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه بنگاه ها در کوتاه مدت و بلندمدت نیازمند اقداماتی هستند، تصریح کرد: باید در بنگاه ها افزایش بهره وری انرژی داشته باشیم به گونه ای که با مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتری داشته باشیم یعنی تغییر فناوری.
مرادی با اشاره به وامهای ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی افزود: در کنار این وام ارزان قیمت سیاستهای حمایتی مانند جایزه صادراتی و سود ویژه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است.پ
وی اظهارداشت: همه منافع حاصل از اجرای این قانون به خود مردم بر می گردد ، حداقل 60 درصد را به مردم و حداقل 30 درصد را به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی می دهیم، یعنی بیش از 90 درصد منابع اجرای این قانون به خود مردم باز می گردد و این نکته برجسته اجرای این قانون در کشور ماست.
نظر شما